اقتصاد اسلامی اگر درست پیاده شود،بحران‌های اقتصاد را برطرف می کند
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۶۶۴۳
خبرگزاری مهر-گروه دین و اندیشه-محمد ابراهیم یزدانی: علم اقتصاد، هرچند اکنون در شمار مهمترین و مؤثرترین مسائل علوم اجتماعی است، ولی علمی جدید به شمار می‌رود که مبانی و اصول آن فقط از چهار پنج قرن به این طرف تدوین و به صورت علم درآمده است. بعد از پایان جنگ جهانی دوم که مناسبات نظم منطقه‌ای در خاورمیانه تغییر کرد و در پایان دهه چهل و پنجاه میلادی، نظام استعماری جای خود را به دوره استقلال بسیاری از کشورها داد و جریان‌های اسلامی در کشورهای مختلف که امکان ظهور نداشتند، بروز و ظهور جدی پیدا کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای تبیین مسائل مرتبط با اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران با کارشناسان دینی، اقتصادی و اقتصاد اسلامی به گفت و گو نشستیم. در دهه‌های اخیر، گروه‌های مختلفی فعالیت در عرصه اقتصاد اسلامی داشته‌اند و گاهاً برخی از اقدامات در ساختارهای مالی، همچون بانکداری اسلامی را ماحصل این تلاش‌ها دانسته‌اند. اما همیشه تردیدی وجود داشته است که مطالبه اسلامی‌سازی اقتصاد و بانکداری باید از کدام مراکز و نهادهای علمی صورت پذیرد و این نهادها هرکدام چه رسالتی را دنبال کرده‌اند. از این‌رو با دکتر محمد جواد توکلی استادیار و عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) پیرامون این موضوع به گفت و گو پرداخته‌ایم که بخش اول آن تقدیم نگاه تان می‌شود:
* ابتدا برای اینکه بتوانیم جایگاه موضوع اقتصاد اسلامی را کمی تبیین نمائیم؛ از شما می‌خواهیم ضرورت طرح موضوع اقتصاد اسلامی را برای ما مطرح نمائید و اینکه آیا مکاتب اقتصادی دیگر نمی توانند پاسخگوی نیازهای ما باشند؟
آنچه که به عنوان یک نگاه کلی و جهان‌بینی برای دنیا مطرح می‌گردد باید تمام نیازهای بشری را پاسخ دهد. با توجه به اینکه دین اسلام را یک نمونه جهان شمول و تمام و کامل برای جهان بشریت می‌دانیم. نمی‌توان از اسلام سخن گفت، ولی از موضوعاتی مثل اقتصاد اسلامی که در مدیریت جامعه تأثیرگذار است، سخن نگفت. وقتی منابع اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرند نشان دهنده این هستند که رهنمودهای بسیار خوبی راجع به عدالت، مالکیت، تخصیص منابع، چگونگی توزیع درآمد در آن وجود دارد. اهمیت اقتصاد اسلامی از این‌رو هست که طبق مطالعات و نظریات بیشتر اندیشمندان اسلامی و غیر اسلامی، بسیاری از شیوه‌ها و روشهای توصیه شده در اسلام برای مدیریت اقتصادی و مالی فرد و جامعه، کاربرد دارد و می‌توان سرمنشأ شکل‌دهی به یک رشته تخصصی با محوریت مبانی اسلامی شود تا مشکلات و بحران‌های اقتصادی را از طریق آن حل کرد.
اما اینکه شما در مورد مکاتب اقتصادی سوال پرسیدید باید بگویم که در طول تاریخ اندیشه اقتصادی مکاتب مختلفی از مکتب اقتصاد کلاسیک، نئوکلاسیک و نیوکلاسیک گرفته تا مکاتب اقتصاد کینزی، تاریخی آلمان و نهادگرایی ظهور کردند. این مکاتب هر کدام در مقاطعی توانستند واقعیات اقتصادی زمان خود را تبیین کنند و راهبردهایی برای حل مشکلات اقتصادی ارائه دهند. آنها در برهه‌هایی نیز ناموفق بودند. اقتصاد اسلامی نیز به عنوان یک مکتب اقتصادی از همان صدر اسلام مطرح شده و در دوره معاصر به همت متفکرانی همچون شهید صدر به عنوان یک اندیشه اقتصادی متمایز معرفی شده است. به نظر بنده، وظیفه اقتصاد اسلامی این است که نظریات را گردآوری کند تا به کشف قواعدی برسد که اساس آنها در اسلام وجود دارد. ما لازم است تا اقتصاد اسلامی را به درستی در جامعه پیاده کنیم که بسیاری از بحران‌های اقتصادی کنونی برطرف شود.
* دانشگاه‌ها چه نقشی می‌توانند در اسلامی شدن اقتصاد و روندهای حاکم بر بانک‌ها در داخل کشورمان داشته باشند؟ آیا این مسیر تاکنون به خوبی طی شده است؟
باید گفت تحقیقات و مطالعات مربوط به اقتصاد اسلامی متأسفانه در دانشگاه‌های ایران سابقه طولانی ندارد و در واقع وقوع انقلاب اسلامی منجر شد تا مباحث اسلامی‌سازی علوم و مباحثی مثل اقتصاد مطرح شود. پیش از آن هرچه که در ساختار اجرایی و نظری اقتصاد ما دنبال می‌شد، تماماً مبتنی بر نظریات غربی و اقتصاد لیبرال بود. با وقوع انقلاب اسلامی مطالعاتی هم راجع به مسائل اقتصادی و اقتصاد اسلامی شروع شد. با تصویب قانون بانکداری اسلامی در ایران مقداری این مطالعات بیشتر شد و هر سالی که می‌گذرد ضرورت مطالعات و مباحث اقتصاد اسلامی را بیشتر حس می‌کنیم. به نظر بنده دانشگاه به عنوان یکی از مجامع اصلی درگیر با بحث علوم انسانی حتماً باید یکی از پیشران‌های اصلی اسلامی‌شدن اقتصاد و ارائه راه‌حل‌های اسلامی برای بانکداری صحیح باشد. در واقع تولید نظریات و همچنین ارائه چارچوب و قواعد کلی رسیدن به مبانی علم اقتصاد و راه‌های اسلامی‌سازی فرآیندها توسط دانشگاه باید رخ دهد. در حالی که دانشگاه به تنهایی هم نمی‌تواند مبانی فقهی و اسلامی را استخراج کند و نیاز دارد تا حوزه‌های علمیه و طلاب با تحقیق و تدقیق در مبانی دینی این سرفصل‌ها و منابع را در اختیار مجامع دانشگاهی قرار دهند.
اقتصاد اسلامی بر پایه جهان بینی استوار است، روش، نظام و کتب مربوط به خود را دارد و در واقع یک سیستم کلی است که همه مقولات دنیایی و آخرتی را در این مجموعه می‌بیند. انسان را به طور کامل می‌بیند و بر اساس آن نظریه‌پردازی می‌کند. پس براساس این تعریف لازم است تا هم نهاد علم و پژوهشی همچون دانشگاه و ساختار فقاهتی حوزه ورود نماید تا بتواند تمام ابزارهای لازم برای سعادت بشر را طراحی نماید. این درحالی است که اقتصادهای امروز دنیا مجموعه ابزارهایی ارائه می‌دهند که این ابزارها مخصوص خودشان نیست و نتیجه کار اقتصاددانان در طی تاریخ می‌باشد و اینگونه با نگاهی عمیق مسائل حوزه انسان مورد توجه و دقت قرار نگرفته است و ملاک این اقتصادها صرفاً سرمایه‌داری و کسب سود و ثروت بیشتر هست تا حفظ کرامت و شخصیت انسان.
* آیا اینکه اقتصاد اسلامی می‌تواند بیشتر از نشریات اقتصادی فعلی مشکلات را حل نماید، توسط اندیشمندان جهانی هم مورد توجه قرار گرفته است؟
ببینید باید گفت اقتصاد اسلامی اگر بتواند به درستی پیاده شود، بسیاری از بحران‌های اقتصادهای کنونی را برطرف خواهد کرد. علاوه بر این در سال‌های معاصر نگاه جدیدی نسبت به اقتصاد اسلامی شکل گرفته که خیلی با نگاه‌های سابق تفاوت دارد و حتی کشورهای صنعتی نیز مطالعات زیادی در زمینه‌های بانکداری اسلامی و اوراق مشارکت اسلامی داشته‌اند. ما وقتی از اقتصاد اسلامی به عنوان نسخه‌ای برای کشورمان یا نظام اقتصادی جهانی یاد می‌کنیم. علت این هست که با وجود پتانسیل بالای اقتصادی کشورمان از مفاهیم و نظریات اقتصادی خوب، به درستی استفاده و اجرا نشده‌اند و اقتصاد اسلامی می‌تواند ساختار جدیدی را برای اقتصاد کشورمان جهت خروج از رکود، رشد، اصلاح نظام بانکداری و اصلاح سیستم مالی ایجاد کند.
یک نکته‌ای را هم همین‌جا من باید بگویم که بیشتر با بحث اسلامی‌سازی اقتصاد و ساختار نظام بانکداری آشنا شویم، آن هم اینکه زمانی که از اسلامی‌سازی اقتصاد سخن می‌گوئیم به این معنی نیست که از ابزارهای اقتصادی غرب استفاده نمی‌کنیم. بلکه از آن ابزارها استفاده می‌کنیم، به عبارت دیگر اقتصاد اسلامی می‌تواند به مانند سایر اقتصادهای متعارف در دنیا به عنوان یک رشته مطالعات علمی در کنار آنها قرار گیرد، ولی با جهان بینی، روش و مکتب خود از ابزارهای آنها استفاده کند. یعنی مطالعات اسلامی اقتصاد و بانکداری، در مقابل سایر مکاتب اقتصادی نیست بلکه می‌تواند درکنار سایر اقتصادهای متعارف دنیا قرار گیرد. در واقع ما در مطالعات اسلامی اقتصاد از هیچ شروع نمی‌کنیم و از نتایج و ابزارهای اقتصادی که توسط علم اقتصاد در طی حیات این علم طراحی شده است بهره می‌بریم و اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی را روز به روز قوی‌تر می‌سازیم.
ادامه دارد...
کد خبر 5839680منبع: مهر
کلیدواژه: اقتصاد اسلامی اقتصاد اقتصاد مقاومتی محمدجواد توکلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره رژیم صهیونیستی فلسطین اسرائیل طوفان الاقصی رژیم کودک کش صهیونیستی بیمارستان المعمدانی ایران انقلاب آیت الله خامنه ای جبهه مقاومت سازمان اوقاف انقلاب اسلامی ایران قرآن کریم ایالات متحده امریکا بحران های اقتصاد اقتصاد اسلامی بانکداری اسلامی اقتصاد اسلامی مکاتب اقتصاد اسلامی سازی عنوان یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۶۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقایسه اقتصاد چین با ایالات متحده در بخش‌های مختلف
به گزارش «تابناک» به نقل از روزیاتو، رشد اقتصادی ایالات متحده در بحبوحه افزایش فشار تورم کاهش یافته، اما نرخ بیکاری در این کشور همچنان پایین است. در همین حال، نشانه‌هایی از رشد اقتصاد چین در بخش‌های مختلف دیده می شود که در ماه مارس رشد چندانی نداشتند.
چشم‌انداز اقتصادی این دو کشور از زمان پایان دوره همه‌گیری کووید-۱۹ متفاوت بوده است.
ایالات متحده انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را به دلیل هزینه های مصرف‌کننده و بازار کار قوی و پویا نشان داده است.
اما چین به دلیل بحران در بخش املاک، سرمایه‌گذاری خارجی متزلزل و اعتماد ضعیف مصرف‌کننده تحت فشار قرار گرفته است.
اقتصاد ایالات متحده در سال گذشته به دلیل وضعیت بازار کار مناسب و افزایش مخارج مصرف‌کننده، با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۵ درصدی، سریعتر از حد انتظار رشد کرد.
با این حال، در سه ماهه اول سال جاری میلادی، اقتصاد این کشور تنها ۱.۶ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده که کمتر از رشد ۲.۴ درصدی پیش‌بینی‌شده توسط وال‌استریت بود.
این رقم در بحبوحه افزایش تورم و کاهش هزینه های عمومی و دولتی، کمترین نرخ رشد در دو سال اخیر بوده است.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد LPL Financial در مصاحبه ای با سی‌ان‌بی‌سی گفته است:
احتمالاً اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه‌های بعدی رشد کمتری خواهد داشت، زیرا میزان هزینه مصرف‌کنندگان افت کرده و به همین دلیل، سرعت رشد اقتصادی کمتر می شود.
در حالی که تورم نرخ پس‌انداز را پایین آورده و فشار بر مصرف‌کنندگان را افزایش می‌دهد، روچ انتظار دارد که در اواخر سال ۲۰۲۴ با کاهش کلی تقاضا، تورم نیز کاهش یابد.
بازار کار قوی همچنان اقتصاد ایالات متحده را تقویت می کند. وزارت کار این کشور نرخ بیکاری را ۳.۸ درصد گزارش کرده که از ماه اوت در محدوده ۳.۷ درصد تا ۳.۹ درصدی باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که ایالات متحده با رشد تولید ناخالص داخلی ۲.۷ درصدی به پایان سال برسد و نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۴ به ۴ درصد افزایش یابد.
در همین حال، چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، رشد سالانه ۵.۳ درصدی را در دوره ژانویه تا مارس ثبت کرده که ۰.۶ درصد بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران در نظرسنجی رویترز بوده است.
اداره ملی آمار چین اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۳ به میزان ۵.۲ درصد رشد کرده و به هدف «حدود ۵ درصدی» خود رسیده است؛ هدفی که شورای دولتی شبه کابینه چین مجدداً برای سال ۲۰۲۴ تعیین کرد.
با این حال، نگاه دقیق تر به داده های سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نشان می دهد که رشد اقتصادی چین در چندین بخش، از جمله بخش صادرات، عمدتاً در دو ماه اول اتفاق افتاده است. این موضوع، سؤالاتی را درباره بازیابی اقتصادی چین پس از شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.
نرخ بیکاری چین در سه ماهه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۵.۲ درصد بوده که در امتداد روند ۵ تا ۵.۳ درصدی از اوایل سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.
چین میانگین بیکاری سه ماهه خود را با محاسبه درصد افراد بیکار نسبت به مجموع افراد بیکار و شاغل اعلام می کند. قابل ذکر است که دولت این کشور، کسانی که در مناطق روستایی زندگی می کنند که حدود یک سوم جمعیت چین را تشکیل می دهند را از گزارش های خود حذف می کند.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که چین به هدفش نرسد و شاهد رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در سال جاری و نرخ بیکاری کلی ۵.۱ درصدی باشد.
بسیاری از کارشناسان، از جمله لی کچیانگ، نسبت به قابل اعتماد بودن آمار رشد اقتصادی چین ابراز تردید کرده اند.
جورج مگنوس، اقتصاددان دانشگاه آکسفورد، در پاسخ به این سوال که آیا اقتصاد در حال سرد شدن چین همچنان می تواند در سال های آینده از ایالات متحده پیشی بگیرد، گفت که از سال ۲۰۲۰ شکاف میان تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و چین از حدود ۵ تریلیون دلار به ۱۰ تریلیون دلار افزایش یافته است.
تولید ناخالص داخلی اسمی ایالات متحده با نرخ مرکب حدود ۶.۷۵ درصد و چین ۶ درصد رشد کرده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، چین هرگز به ایالات متحده نخواهد رسید.
تولید ناخالص داخلی اسمی، ارزش کل کالاها و خدمات در اقتصاد یک کشور را با قیمت های فعلی بازار، بدون تعدیل تورم اندازه‌گیری می کند.
در بحبوحه تداوم فراز و فرودهای اقتصادی در چین، از جمله کاهش تورم، پنجره ای که در آن ممکن است وضعیت اقتصادی این کشور به ایالات متحده برسد، در حال بسته شدن است.
با این حال، چندین صنعت که چین در آنها پیشرو است، در سه ماهه گذشته رشد قابل توجهی داشته اند. به عنوان مثال، تولید ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی ۴۱.۷ درصد و تولید قطعات الکتریکی ۳۹.۵ درصد افزایش یافته است. مگنوس در این باره گفته است:
مقامات پکن ادعا می کنند که «نیروهای مولد جدید» به جای املاک و زیرساخت‌ها، در افزایش رشد ناخالص داخلی نقش بیشتری ایفا خواهند کرد. اما من فکر می کنم که این یک رویا است. جزایری از برتری‌های فناورانه در دریایی از مشکلات اقتصادی کلان، بهترین توصیف برای این شرایط است.
داده های موسسات مالی برتر نشان می دهند که شکاف میان دو اقتصاد بزرگ جهان در سال گذشته بیشتر شده است. اقتصاد چین به اندازه دو سوم اقتصاد رقیب ژئوپلیتیکی خود بوده که نسبت به ۷۰ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۷۶ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند